دانلودمقاله تأثیربودجه سالانه دولت بر ارزش افزوده و اشتغال بالقوه فعالیت های اقتصادی

لایحه بودجه و آزمون اصولگرایی
در سال جاری با استقرار دولت احمدی نژاد یکدستی حاکمیت به لحاظ گرایش فکری و سیاسی کامل شد، و شرایطی استثنایی برای اداره کشور توسط یک جناح بوجود آمده است. جهت گیری اصلی فکری این جناح پس از دوم خرداد 76 و روی کار&zwnj آمدن دولت اصلاح طلب خاتمی و اصلاح طلبان در دور اول شوراها و مجلس ششم تمرکز بر مسائل اقتصادی و معیشتی و اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی و فرهنگی بوده است. کالبد شکافی شعارهای این جناح که در تابلوی « آبادگران» در انتخابات دور دوم شوراها ظاهر شد و تا انتخابات اخیر ریاست جمهوری از زبان احمدی نژاد در قالب « بردن درآمد نفت به سر سفره&zwnj های مردم» ، « عدالت محوری» ،&zwnj « مبارزه با فقر و فساد و تبعیض» ، ... ظاهر شد امروز حاکمیت را در معرض پاسخگوی به مطالبات اقتصادی و معیشتی جامعه،&zwnj به ویژه اکثریت مردم که در طبقات درآمدی پایین و متوسط قرار دارند، و هم اینان وعده&zwnj های بسیار در این&zwnj باره داده&zwnj اند، قرار داده است. به نظرم مهمترین سندی که می&zwnj تواند میزان پاسخگویی محافظه کاران و اصولگرایان حاکم بر مسائل اقتصادی و معیشتی و عمل به وعده های داده شده را به نمایش درآورد قانون بودجه سال 85 است. قانونی که حاصل تلاش مشترک دولت و مجلس اصولگراست و هندسه فکری آنان را در نحوه اداره کشور و جهت دهی به اقتصاد ملی در تامین عدالت و توزیع درآمد و توسعه متوازن و محرومیت زدا به معرض آزمون می&zwnj گذارد.
نویسنده این مطلب در ابتدای سال جاری در یادداشتی ذیل عنوان « قانون بودجه و آزمون اصولگرایی» در ارتباط با عملکرد اکثریت محافظه کار مجلس هفتم در تصویب لایحه بودجه سال 84 نوشتم. با گذشت نه ماه از اجرای قانون بودجه سال 84 آن یادداشت را بار دیگر به معرض داوری می&zwnj گذارم تا با توجه به عملکرد حاصله بتوان نمره&zwnj ای به « آزمون اصولگرایی» &zwnj مجلس هفتم داد.
همین چند روز پیش بود که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی منصوب احمدی نژاد اعلام داشت که رقم کسری بودجه سال 84 بالغ بر 8500 میلیارد تومان می&zwnj شود، یعنی از رقم بدترین شرایط پیش بینی حقیر 1500 میلیارد تومان بیشتر! و البته در مورد ارقام نرخ رشد نقدینگی، تورم ورشد اقتصادی کشور باید منتظر ماههای پایانی سال بمانیم،&zwnj و این در حالی است که ایران در سال جاری بیشترین درآمد نفت و خزانه پر و ذخائر ارزی را داشته است.
شاید گفته شود که قانون بودجه سال 84 حاصل کار مشترک دولت اصلاح طلب خاتمی و مجلس هفتم اصولگرا بوده است و نتایج آنرا نمی&zwnj توان بطور کامل پای اصولگرایان نوشت. هرچند چون مجلس تصویب کننده نهایی بودجه است و عمده تغییرات مجلس در ارقام لایحه دولت موجبات رخداد کسری بودجه اعلامی را بوجود آورده، اما در سال جاری دیگر جای هیچ بهانه&zwnj ای باقی نمانده است. هماهنگی دولت و مجلس راه همواری را برای عمل به وعده های اقتصادی اصولگرایان فراهم آورده است و به قطع و یقین « قانون بودجه و آزمون اصولگرایی» بهم گره خورده است. در شرایطی که دولت احمدی نژاد در حال نهایی کردن لایحه بودجه و ارائه آن به مجلس می&zwnj باشد فرصت را برای بازخوانی آنچه پیشتر نوشته ام مغتنم می&zwnj دانم، ضمن اینکه در ایام پیش رو و همگام با آنچه در ارتباط با تهیه و تدوین لایحه بودجه و طی مراحل قانونی می&zwnj گذرد، دیدگاهها و نظرات خود را عرضه خواهم کرد.
قانون بودجه و آزمون اصولگرایی
با انتشار و ابلاغ « قانون بودجه سال 84» که برآمده از تصویب مجلس هفتم است و قطعاً اکثریت محافظه&zwnj کاران حاکم بر این مجلس باید مسؤولیت&zwnj ها و پیامدهای ناشی از اجرای این قانون را در کشور بپذیرند به طور اجمال می&zwnj توان در مورد « آزمون اصولگرایی» این جناح در بررسی و تصویب این قانون به اظهارنظر و داوری نشست و دریافت که آیا اینان از این « آزمون» موفق درآمده&zwnj اند یا نه؟ جالب اینکه هنوز مرکب این قانون خشک نشده هم جناحی&zwnj ها در نقد مصوبه پیش&zwnj دستی کردند تا یک&zwnj وقت تصویب این قانون به پای همه&zwnj شان نوشته نشود!
راقم این سطور در ایامی که بررسی لایحه بودجه در مجلس شروع شده بود در یادداشتی با عنوان « بودجه عمومی؛ آیینه واقعیت» در روزنامه « ایران» یادآور شدم: « اما و صد اما که رسیدگی به لایحه بودجه این اکثریت را به آزمونی سخت و دشوار گرفتار ساخته است برای اینکه بودجه بر اعداد و ارقام متکی است و کمی و ریاضی، و خیلی نمی&zwnj شود آنها را دستکاری کرد و روی آنها مانور داد. در رسیدگی به این اعداد و ارقام است که هزینه طرح تثبیت قیمت&zwnj ها مشخص می&zwnj شود و اینکه چقدر باید از « حساب ذخیره ارزی» یا درآمد نفت برای اجرای این مصوبه برداشت کرد و به مصرف رساند، در حالی که انجام این کار با افزایش نقدینگی مجال چندانی برای مهار تورم (هدف طراحان) باقی نمی&zwnj گذارد. در رسیدگی به لایحه بودجه بر نمایندگان تازه وارد معلوم می&zwnj شود که نمی&zwnj شود وعده&zwnj های داده شده را عملی کرد چرا که اگر بخواهند بودجه یک وزارتخانه یا نهاد را به هر دلیلی اضافه کنند باید از بودجه وزارتخانه یا نهاد دیگری کم کنند و با توجه به اینکه هر نماینده مجلسی گرایش و تمایل به سوی وزارتخانه، نهاد و یا ردیف خاصی دارد، در توازن بین نیروها چنین اقدامی تقریباً ناشدنی می&zwnj شود و در مسیر تأمین هزینه&zwnj ها کار را به جایی می&zwnj رساند که دیگر هیچ نماینده&zwnj ای راجع به نرخ تبدیل دلار به ریال سخت&zwnj گیری نمی&zwnj کند و حتی اگر فرصتی باشد به افزایش نرخ هم رأی می&zwnj دهد و ...»

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 16 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید